فتوا ايت الله صانعي:بیان اعتراض به اعمال و رفتار حکومت محاربه نیست

همزمان با انتشار تکذیبۀ دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی پیرامون ادعای استناد به فتوای ایشان برای صدور حکم اعدام یک دانشجو، آیت الله العظمی صانعی نیز امروز طی فتوایی اعلام کرد “هرگاه جمعیتی متشکل، به اعمال و رفتار حکومت اعتراض داشته و آنرا اعلام نمایند، قطع نظراز آنکه معترضین قطعاً محارب نمی باشند وعمل آنها دفاع از حقوق خودشان می باشد، بلکه اعتراضشان جایز- بلکه در برخی از مراحل- واجب است.”

طی چند روز گذشته برخی رسانه های خاص، با طرح این ادعا که به استناد به یکی از فتاوی آیت الله مکارم در مورد حوادث عاشورای امسال، خبر از صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی جوان بنام محمد امین ولیان داده اند که در پی تماس و سوال شهروندان از دفتر آن مرجع، ایشان این موضوع را تکذیب کرده و آنرا “شیطنت برخی سایت ها و سوء استفادۀ افراد معلوم الحال که همواره و به هر بهانه در صدد ضربه زدن به نهاد مرجعیت شیعه هستند” اعلام نمودند.

آیت الله العظمی یوسف صانعی، امروز درپاسخ به استفتائی مبنی براینکه “معیار تشخیص محارب چه می باشد و مجازات آن چیست؟” مصادیق اصلی محاربه را -از مجموع کتاب و سنت و فتاوای فقها- کسانی معرفی کرد که “برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادی های مردم، بوسیله سلاح اقدام نماید و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نماید.”

این مرجع تقلید شیعه، همچنین خاطرنشان نمود “بنابراین هرگروه یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت مشروع و قانونی که حافظ نظم وامنیت جامعه و اجراء عدالت باشد، برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت قیام مسلحانه نماید، افراد آن جمعیت که سلاح بدست گرفته اند محارب میباشند و بقیه آنها حسب نظر اینجانب محارب نبوده گرچه مجرم و گناهکار و مستحق تعزیر می باشند و اما اگرکشیدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقیقی یا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد، بلکه برای اهداف شخصی و اختلاف با آنها باشد، محاربه نبوده و فساد فی الارض بر او صدق نمی کند.”

آیت الله صانعی همچنین تاکید فرمودند “ناگفته نماند هرگاه جمعیتی متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بیان نمایند قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمی باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمی است که بر آنها رفته و اعتراض آنها نه تنها جایز بلکه در برخی از مراحلش واجب می باشد؛ بنابراین از نسبت محارب دادن به آنها و امثال آن هم، با انتخاب مجازات کشتن و اعدام که از مصادیق افترا به اسلام و از اکبر کبائر است، به خداوند عز و جل باید پناه برد.”

این مرجع تقلید جهان تشیع، از اختلاف بین علما در نحوه مجازات محارب، “حتی در صورت اثبات” خبر داد و اعمال تروریستی را نیز از “عوامل نادر” در جهت صدور حکم محاربه ذکر نمود و تصریح کرد “مجازات محارب در فرض اثبات با شرایط ذکر شده، یکی از چهار موردی است که در کتاب و سنت آمده و در کیفیت اجراء آنها اختلاف فراوان بین فقهاء وجود دارد که آیا به نحوه تخییر است یا ترتیب؟ و قطعاً برای رعایت احتیاط در دماء، قتل و یا صلب منجر به کشته شدن را باید محکمه و قانون، مختص بموارد بسیار نادر همانندعلمیات های تروریستی بداند و در موردی اجراء کند که جامعه آن را مناسب با جرمش بداند و سبب مفسده و وهن به اسلام نگردد و چگونه چنین نباشد بااینکه کشتن، از مجازاتهایی می باشد که اگر بعد معلوم شود اشتباه بوده قابل جبران نمی باشد .”